برعاية د. لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة في سورية، أقامت غرفة التجارة الدولية في سورية ندوة تخصصية نُوقِشَت خلالها القواعد الرسمية الجديدة لتفسير المصطلحات والقواعد التجارية العالمية (Incoterms® ٢٠١٠)، وذلك في فندق الكارلتون بدمشق، في ١٢ تشرين الأوّل ٢٠١٠.
وبَيَّنَ د. عبد الرّحمن العطّار، رئيس غرفة التجارة الدولية في سورية، أن الـ(Incoterms) معيار عالمي لتقرير العقود التّجاريّة وتنظيم عمليّات نقل وإيصال البضائع، وبالتّالي فهي تُشكّل الرّكيزة الأساسيّة في عمليّات التّجارة العالميّة. و أشار د. عطّار إلى أن فهم المصطلحات والقواعد التّجاريّة يُسهِم إلى حَدٍّ كبيرٍ في تخفيض خطرِ سوء الفهم بين الأطراف التجارية، وبالتّالي تخفيض معدّلات النّزاعات.
ولفت د. عطّار إلى أنّ الـ (Incoterms®٢٠١٠) ، النسخة المعدّلة عن الـ (Incoterms® ٢٠٠٠)، سوف تدخل حيِّز التنفيذ بداية العام القادم آخِذَةً بعين الاعتبار التّطوّر التّكنولوجي الهائل في العمليّات التّجاريّة.
من جهته قال غسّان العيد معاون وزيرة الاقتصاد والتّجارة، أن الوزارة ماضية بتطبيق نهج اقتصاد السّوق الاجتماعيّ بشكل تدريجيٍّ بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطنيِّ، مشيراً إلى أنّ الوزارة قد دأبت على تعديل الكثير من القوانين المتعلّقة بالعمل التّجاريّ وبيئة العمل عموماً لمواكبة حركة التّطوّر القائمة في التّجارة الدّوليّة. كما أشار عيد إلى اهتمام الوزارة بالإسهام في تطوير بيئة الاستثمار في سوريّة والتي تشهد نشاطاّ متزايداً خصوصاً بعد إحداث البنوك وشركات التأمين الخاصّة، إلى جانب مشروعاتِ تطويرِ شبكات المواصلات الطُّرقيّة والسِّكَكِيَّة والموانئ، الأمر الذي واكبه تطوير مستمرٌّ في الجانب التّشريعيِّ والقانونيِّ.
بدوره قال دافيد لو، الخبير الدّوليّ ورئيس لجنة القانون التّجاريّ والممارسة التّجاريّة في غرفة التّجارة الدّولية في بريطانيا، إن القواعد الجديدة الـ (Incoterms® ٢٠١٠) والتيتُوظِّفُ التّطوُّر التّكنولوجيَّ الكبير في العمليات التّجاريّة، قد امتدَّ تأثيرها إلى عمليّات نقل البضائع بكافّة وسائلها بغية تأمين سلاسة أكبر في عمليّات التبادل.