بحضور د. عبد الرّحمن العطّار رئيس غرفة التجارة الدولية في سورية، أقامت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في سورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (GTZ) ورشةً عملٍ تحت عنوان "المنافسة ودورها في اقتصاد السوق الاجتماعي" وذلك في فندق الشام بدمشق، بتاريخ ٢٦ تشرين الأوّل ٢٠١٠.
هذا وقد تركّزت أعمال الورشة على الدّور الذي تلعبه الهيئة وقانونها النّاظم لعملية المنافسة ومنع الاحتكار، وأهمية قانون المنافسة في اقتصاد السوق الاجتماعي.
فعلى مدى أيام الورشة الخمس، قام المشاركون باستعراض بعض حالات المنافسة الأوروبية. كما وقاموا بتسليط الضوء على أهم قضايا المنافسة المحلية والعربية والدولية كالاستراتيجيات والهيكلية ومعالجة القضايا وتحليلها، ومناقشة قانون المنافسة السوري، و سُبُل الإسهام في زيادة الوعي القانوني والمعرفي.
وقد قدّم د. أنور علي المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عرضاً تقديمياً حول الفصول الأساسية في قانون المنافسة ودورها في اقتصاد السوق الاجتماعي. وقال د. علي إن الهدف من هذا القانون هو إفساح المجال لجميع الفعاليات الاقتصادية في سورية لتعمل بحرّيّة، وإتاحة الفرص أمامها للاستثمار في جميع المجالات، على أن يتم العمل وفق معايير الشفافية والحيادية بعيداً عن المحسوبيات والضغوط من أي نوع كانت.
"خلال هذه المرحلة الانتقالية للاقتصاد السوري هناك بعض الاستثناءات المتعلقة بموضوع سيادة الدولة،" قال د. علي "وهناك ضرورة للتدخل الحكومي في هذه الحالات الاستثنائية لتستطيع أن تلبي مصالح المجتمع ككل لتلافي أي ضرر قد يقع سواءً خلال عملية الانفتاح الاقتصادي الذي نعيش مراحله الأولى حالياً، أو تحت أي ظرف طارئ.