برعاية وزير النقل الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر وبحضور سيادته، عقدت غرفة التجارة الدولية في سورية ندوة بعنوان “الإنكوتيرمز ما بين ٢٠٠٠ و ٢٠١٠، التعديلات والتطورات” في فندق الفورسيزنز - دمشق في ١٧ شباط ٢٠١٠.
و قد حَاضَر في الندوة خبراء من غرفة التجارة الدولية في باريس و هم السيد كريستوف مارتين رادتكه رئيس اللجنة التي تعمل على إعادة النظر في الإنكوتيرمز ٢٠٠٠، بالإضافة إلى المحامية إيميلي أوكنور مديرة لجنة القانون والممارسات التجارية و المشرفة - في الوقت ذاته- على إعادة النظر في قواعد في الإنكوتيرمز ٢٠٠٠.
وقد أشار الوزير بدر في معرِض كلمته الافتتاحية على أهمية هذه المصطلحات في توضيح العقود التجارية وتحديد الآليات والقواعد الواجب اتباعها بين البائع والمشتري، مؤكداً على ضرورة معرفة تلك المصطلحات ولاسيما في ظل الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تثضم سورية إليها.
كما و أشار د. بدر إلى أهمية التعديلات التي تقوم بها غرفة التجارة الدولية على صعيد مراعاة المستجدات الحاصلة ولا سيما المتعلقة بدخول أنماط جديدة في تسليم الحاويات ، وزيادة نشاطات التجارة الإلكترونية، وتوضيح النسخة القديمة لتلك المصطلحات، وإزالة الإبهام الذي يلف العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد الفترة الزمنية التي تنتقل فيها مسؤولية البضاعة بينهما.
وقد نوّه الوزير بدر إلى تزامن تعديل تلك المصطلحات مع الجهود التي تبذلها وزارة النقل لتنظيم عملية نقل البضائع.
و قال السيد الوزير “إن وزارة النقل في سورية تسعى لإصدار قانون جديد لنقل البضائع وتطبيق الإدارة الإلكترونية في المرافئ السورية.”
كما و أكد د. عبد الرحمن العطار رئيس غرفة التجارة الدولية في سورية على سعي الغرفة لتكون نافذة سورية إلى العالم، و شدد على أهمية دور الإنكوتيرمز في تحديد المسؤوليات بين كل من البائع والمشتري والناقل وشركات التأمين. كما و بيّن أن الفهم الدقيق لتلك المصطلحات يساعد في تخفيض سوء الفهم بين تلك الأطراف.
من جانبه أشار د. راتب الشلاح رئيس مركز الأعمال والمؤسسات السوري إلى مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في صنع القرارات المتعلقة بالتجارة، و لا سيما في ظل انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي، كما أكّد أن التعديلات على الإنكوتيرمز ٢٠٠٠ تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تأمين متطلبات الانفتاح الاقتصادي.
هذا وقد قدم المحاضرون عرضاً تقديمياً عن قواعد الإنكوتيرمز الثلاث عشرة شارحين مسؤوليات البائع والمشتري وفقاً لتلك القواعد، و انتقال الخطر و كيفية اختيار البند أو “المصطلح” الأنسب.